‌وی افزود: <حزب اعتماد ملی برای 260 کرسی انتخاباتی مجلس از سراسر کشور کاندیدا داشت که در مرحله اول بررسی صلا‌حیت‌ها 162 نفر از آنها توسط هیات‌های اجرایی رد‌صلا‌حیت شده بودند که حدود 62 درصد می‌شد و اکنون با بررسی دقیق از آمار ردصلا‌حیت‌شدگان توسط هیات‌های نظارت می‌توان گفت که بیش از 70 درصد از کاندیداهای حزب اعتماد ملی در سراسر کشور ردصلا‌حیت شده‌اند.> سلطانی‌فر تاکید کرد: <اکنون تعداد اندکی از کاندیداهای حزب اعتماد ملی که تعدادشان به کمتر از انگشتان دو دست می‌رسد از کسانی که در مرحله اول توسط هیات‌های اجرایی ردصلا‌حیت شده بودند در این مرحله از سوی هیات‌های نظارت تایید صلا‌حیت شده‌اند ولی در مقابل جمع قابل توجهی از کاندیداهای ما که از سوی هیات‌های اجرایی تایید صلا‌حیت شده بودند از سوی هیات‌های نظارت بر انتخابات رد‌صلا‌حیت شده‌اند.> وی در این باره گفت: <‌از جمع 17 نفر کاندیدای اختصاصی حزب اعتماد ملی در حوزه انتخابیه تهران در مرحله اول بررسی صلا‌حیت‌ها، 7 نفر از سوی هیات‌های اجرایی ردصلا‌حیت شده بودند که از میان آنها تنها ابوالفضل شکوری تایید صلا‌حیت شده است ولی از میان تایید صلا‌حیت‌شدگان درمرحله اول 2 نفر یعنی ابراهیم امینی نماینده سابق مجلس و مدرس دانشگاه و اعظم سقطی فرزند شهید و عضو هیات علمی دانشگاه ردصلا‌حیت شده‌اند و البته برخی هم تا لحظه انجام این مصاحبه نامه‌هایی مبنی بر رد و یا تایید صلا‌حیت خود دریافت نکرده‌اند.> وی افزود: <همچنین از میان 14 نفر روسای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در استان‌ها که کاندیدای نمایندگی مجلس شده بودند هیات‌های نظارت بر انتخابات 10 نفر را ردصلا‌حیت کرده‌اند.>

‌وی در بیان علت رد‌صلا‌حیت این کاندیداها توضیح داد: <نه‌تنها این سه نفر بلکه بسیاری از کاندیداها بنابر بند 1 و 3 یعنی عدم التزام عملی به اسلا‌م، جمهوری اسلا‌می، ‌قانون اساسی و اصل مترقی ولا‌یت فقیه رد‌صلا‌حیت شده‌اند و این در حالی است که یکی از شرایط عضویت در حزب اعتماد ملی التزام به اسلا‌م، ‌قانون اساسی و ولا‌یت فقیه است و از سوی دیگر افرادی که به استناد این بندها رد‌صلا‌حیت شده‌اند همه دارای سوابق طولا‌نی در مدیریت اجرایی وزارتخانه‌ها بوده و یا مدت‌ها استاندار و فرماندار بودند و مسوولیت‌هایی را در بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضایی داشته‌اند یا دارای سابقه نمایندگی مجلس بوده‌اند که همه این سوابق موید التزام این افراد به جمهوری اسلا‌می، قانون اساسی و ولا‌یت فقیه می‌باشد.>

وی گفت: <از آنجا که بر اساس مفاد قانونی حقوق کاندیداها رعایت نشده است و از آنجا که ما خود را ملزم به اجرای موارد قانون می‌دانیم به تمامی کاندیداهای حزب اعتماد ملی که ردصلا‌حیت شده‌اند اعلا‌م کرده‌ایم تا اعتراض خود را به شورای نگهبان و نمایندگی‌های این شورا در استان‌ها ارائه کنند و امیدواریم که اعضای محترم شورای نگهبان که افراد پخته‌تر و مطلع‌تری هستند و از سعه‌صدر بیشتری برخوردارند مطابق قانون، اسناد و مدارک کاندیداها را بررسی کنند و با تایید صلا‌حیت جمعی از کاندیداها بستری را فراهم کنند تا ما حضور پررنگ‌تری در عرصه این انتخابات داشته باشیم هرچند که هرچه زمان می‌گذرد فرصت‌های طلا‌یی برای اصلا‌ح‌طلبان جهت ساماندهی و برنامه‌ریزی برای تبلیغات از بین می‌رود.> سلطانی‌فر افزود: <هرچند که ما وارد عرصه رقابتی نابرابر شده‌ایم ولی امیدوارم که با سعه‌صدر شورای نگهبان با جامع‌نگری بیشتر جمع قابل توجهی از کاندیداهای ما وارد عرصه این رقابت شوند تا تنور انتخابات گرم‌تر شود و باعث حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات شود

رد صلاحیت شمار دیگری از نامزدان نمایندگی مجلس هشتم توسط هیئت نظارت، موضوع آزادی انتخابات در ایران را بیش از پیش به مسئله روز کرده است. بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به صفوف اصلاح‌طلبان هم راه یافته است.

اقدام هیئت نظارت برانتخابات به رد صلاحیت شمار دیگری از نامزدان نمایندگی در مجلس هشتم، بیش از پیش بحث در باره‌ی آزادی انتخابات در ایران را به مسئله روز کرده است.

در اولین مرحله از بررسی صلاحیت‌ها، هیئت‌های اجرایی که به وزارت کشور وابسته‌اند ?? درصد داوطلبان را فاقد شرایط لازم برای شرکت در انتخابات دانستند. به این ترتیب از حدود ???? نفری که برای شرکت در انتخابات ثیت‌نام کردند، نزدیک به ???? نفر رد صلاحیت شدند..

پس از آن نوبت به هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان بود که نتایج بررسی‌های هیئت‌های اجرایی را تأیید یا اصلاح کند. در دفعات گذشته این هیئت سختگیری‌ بیشتری نسبت به هیئت‌های اجرایی اعمال می‌کرد و فهرست مورد تأیید هیئت‌های اجرایی را مشمول حذف و جرح‌های بیشتری می‌نمود. این بار اما، سخت‌گیری‌های بی‌سابقه هیئت‌های اجرایی سبب شد که برخی محافل سیاسی در ایران چشم امید به هیئت نظارت بدوزند شاید که  شماری از رد صلاحیت‌شدگان را تایید کند.

موضوع به "غیرخودی‌ها" ربطی ندارد

با اعلام نتایج بررسی‌های هیئت نظارت در روزهای اخیر، معلوم شد که در همه مراحل بررسی صلاحیت‌ها سیاست واحدی دنبال می‌شود. به گفته منتقدان درونی جمهوری اسلامی، اصل بر یکدست‌کردن هر چه بیشتر مجلس و درآوردن فهرستی معین و مورد قبول برای جناح حاکم از صندوق‌هاست.

گفتنی است که موضوع رد صلاحیت‌ها اصولاَ به جناح‌های درونی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود و جریان‌های سیاسی و افرادی که به قانون اساسی و اصولی همچون اصل ولایت فقیه انتقاد دارند، از امکان تایید صلاحیت و ورود احتمالی به مجلس محرومند.

در دوره‌های گذشته هر دو جناح درونی جمهوری اسلامی به این یا آن میزان امکان سهم‌گیری در مجلس را داشتند. اما در انتخابات دور قبل و به ویژه در انتخابات مجلس آتی که قرار است اسفندماه برگزار شود، جناح "اصولگرا" که تلسط بیشتری بر دولت و شورای نگهبان پیدا کرده، عملاَ سیاست حذف هر چه بیشتر منتقدان درونی جمهوری اسلامی را به پیش می‌برد.  بر این اساس، تلاش عمده اصولگرایان متوجه یک دست‌تر کردن مجلس و بیرون راندن هر چه بیشتر منتقدان درونی "نظام" از درون ارکان‌های قدرت است. در این راستا برخی از چهره‌های مستقل و منتقد درون اصول گرایان نیز از تیغ رد صلاحیت‌ها در امان نمانده‌اند.

بلاتکلیفی اصلاح‌طلبان

اصلاح‌طلبان در این دوره مجموعاَ ??? نفر را در سراسر کشور برای نامزدی مجلس معرفی کرده‌اند که از میان آنها تنها صلاحیت ??? نفر مورد تأیید هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان قرار گرفته است. به این ترتیب اصلاح‌طلبان قادر خواهند بود تنها در ?? حوزه انتخاباتی با اصول‌گرایان رقابت کنند.  در صورتی که آنها همه کرسی‌های این حوزه‌ها را به خود اختصاص دهند تنها اقلیتی ناچیز را درمجلس به وجود خواهند آورد.

حذف بی‌سابقه‌ی اصلاح‌طلبان از دایره رقابت‌های انتخاباتی برای ورود به مجلس، آنها را در وضعیتی سخت قرار داده است. امید آنها به این که پا درمیانی کسانی مانند رفسنجانی، خاتمی، یا کروبی باعث تعدیل در رد صلاحیت‌ها شود تا کنون نقش بر آب شده است. بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان اینک با اشاره به "غیررقابتی شدن" انتخابات، عملاَ ازعدم شرکت در انتخابات سخن می‌گویند.

خطر کاربرد واژه‌ی " تحریم"

گرچه تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش  هنوز ائتلاف اصلاح‌طلبان سیاست معینی را در مورد رویکرد آتی در قبال انتخابات مجلس اعلام نکرده است، اما اقدام نمادین روز چهارشنبه‌ی محمدرضا عارف، معاون اول ریاست جمهوری در دوران خاتمی، به انصراف از کاندیداتوری مجلس شاید مقدمه‌ای بر کناره‌گیری آشکار بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، همچون جبهه‌ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روند انتخابات باشد، بی آن که  از تحریم انتخابات سخنی به میان آید. در واقع آنها به رغم کنارکشیدن احتمالی از انتخابات، توصیه‌‌ای رسمی به مردم نخواهند کرد. گفتنی است که بنا به نوشته‌ی سایت آفتاب، "برخی از نهادهای حاکمیتی نسبت به گزینه تبلیغ تحریم به اصلاح‌طلبان هشدار داده‌اند."  در همین راستا، سعید مرتضوی، دادستان تهران، چند روز پیش به روزنامه ‌کارگزاران در مورد اشاره به زمینه‌های تحریم انتخابات اخطار داد و این روزنامه را از کاربرد چنین اصطلاحاتی برحذر داشت.

"شرکت در انتخابات تحت هر شرایطی"

 در همین حال، بخش‌های محافظه‌کارتر اصلاح‌طلبان درون حکومت، یعنی گروه‌هایی مانند کارگزاران و حزب اعتماد ملی از شرکت در انتخابات "تحت هر شرایطی" سخن می‌گویند. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته است: «  اولویت ما در این انتخابات بیش از تعداد کرسی‌ها، تثبیت هویت سیاسی اصلاح‌طلبی در کشوراست.»  یک عضو دیگر رهبری این حزب، یعنی هدایت آقایی که در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم حضور دارد در گفتگویی با ایسنا،  با تاکید برشرکت حتمی در انتخابات می‌گوید، اصلاح‌طلبان حتی اگر خودشان کاندایدایی نداشته باشند، باید به مردم مشاوره بدهند که میان دو کاندایدای اصولگرا کدام یک را انتخاب کنند که ضرر کمتری برای کشور داشته باشد.

رییس کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با بیان این که اخبار رسیده از افزایش ردصلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت حکایت دارد، اظهار داشت:« متاسفانه اخبار رسیده مبنی بر این است که در بسیاری ازحوزه‌ها تعدادی از کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان را که هیات های اجرایی تایید صلاحیت کرده بودند، در مرحله بعد یعنی هیات‌های نظارت رد صلاحیت شده‌اند و نه تنها به شکایاتی که قبلا شده بود رسیدگی نشد، بلکه به جای آن رد صلاحیت ها افزایش پیدا کرد.»

سید صفدر حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: « به نظر می رسد اندیشه‌ای می خواهد که اصلاح طلبان از حضور در انتخابات محروم شوند و این نه تنها خدمت به نظام نیست بلکه جفا در حق انقلاب، مردم و آرمان های امام(ره) است.»

وی افزود:« متاسفانه اخبار رسیده حاکیست حتی برخی افراد مستقل نیز در شهرستان ها و استان ها در این مرحله یعنی توسط هیات های نظارت رد صلاحیت شده‌اند.»

رییس کمیته امور استان های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تاکید کرد:«ما درحال تکمیل اطلاعات خود هستیم و جدول جدیدی را با تغییراتی که صورت گرفته در سطح استان ها به زودی اعلام خواهیم کرد و فردا(سه‌شنبه) شورای سیاستگذاری ائتلاف اصلاح طلبان این جدول را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری خواهد کرد.»

حسینی با بیان این عقیده که وضعیت پیش آمده در مورد رد صلاحیت ها در طول سال های انقلاب بی سابقه بوده است، خاطرنشان کرد:« ما آلان نمی دانیم که درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چگونه تصمیم بگیریم تا آخر هفته که نتایج مشخص شود تصمیم گیری نهایی خود را اعلام خواهیم کرد.»

آیت‌الله مکارم شیرازی صبح امروز در درس خارج خود درباره رد صلاحیت برخی از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من سخت‌ گیری و عدم دقت بر اثر فراوانی پرونده‌ها از علل احتمالی برخی از رد صلاحیت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری انتخاب  آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، صبح امروز، هفدهم بهمن‌ماه، در ابتدای درس خارج فقه خود با اشاره به رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم گفت: عده‌ای به ما شکایت‌ کرده‌اند که در برخی از رد صلاحیت‌ها جانب انصاف رعایت نشده و ‌حتی برخی از نمایندگان ولی فقیه هم احراز صلاحیت نشده‌اند.

این مرجع تقلید، بیان داشت: به نظر من برخی سخت‌ گیری ها و نبود دقت بر اثر فراوانی پرونده‌ها از علل احتمالی برخی از رد صلاحیت‌ها است و از آنجا که تعداد شرکت کنندگان زیاد بوده، ممکن است در برخی موارد دقت کمتری صورت گرفته باشد.

وی با بیان این‌که در هرحال باید معدل و میانگین را در نظر گرفت، اظهار داشت: شاید نیازی نیست که تعداد نامزدها زیاد باشد و همین که در حد قابل قبولی باشد، خوب است.

 آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با پافشاری بر این‌که نباید این مسأله کوچک را بزرگ دانست، اظهار امیدواری کرد در این مدت باقی‌مانده به اعتراض‌ها رسیدگی شود و کسانی که طرفدار نظام و پای‌بند به انقلابند، مشمول عفو دوستانه شوند.

وی همچنین با استناد به روایتی عفو و گذشت را یک امر اخلاقی دانست که مردم نباید آن را فراموش کنند و تصریح کرد: اگر عفو در میان مردم نهادینه شود، بسیاری از پرونده‌های سنگین قضایی بسته خواهد شد.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در دهه فجر رسانه‌ها برنامه‌های مفیدی را پخش کردند که تحولات تاریخ انقلاب را نشان می‌داد و باعث آشنایی نسل جوان امروز با حال و هوای انقلاب شد.

این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم در پایان پیروزی انقلاب اسلامی را حاصل تلاش‌های فراوان عنوان کرد و افزود: ممکن است در برخی موارد کاستی‌هایی در جامعه وجود داشته باشد، ولی هرگز نباید آن‌ها را اصل قرار داده و وجود انقلاب و نظام را زیر سوال ببریم، بلکه همه باید در رفع این کاستی‌ها بکوشیم.

به گزارش خبرگزاری آریا، سخنگوی شورای نگهبان اعلام‌کرد : این‌ شورا از امروز بررسی شکایات و اعتراضات داوطلبان رد صلاحیت شده و یا عدم احراز صلاحیت شده در هیات‌های نظارت استانی را آغاز کرده است. عباسعلی کدخدایی با اعلام اینکه شورای نگهبان تاپ ایان وقت اداری دیروز تعداد 1600 شکایت دریافت کرده است، افزود : داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیات‌های نظارت استانی تایید نشده و یا صلاحیتشان احراز نشده‌است امروز هم فرصت داشتند شکایت و اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه دهند.

دیدار مهم سه‌شنبه شب هاشمی در شرایطی صورت می‌گیرد که حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی هفته گذشته و حجت‌الاسلام مهدی کروبی این هفته با رهبر معظم انقلاب دیدار و درباره موضوع ردصلاحیت‌ها با ایشان رایزنی کرده بودند.

تاکنون هیچ اظهارنظر یا خبر رسمی و غیررسمی‌ای از نتایج دیدار روسای سابق جمهور و مجلس با مقام معظم رهبری درباره موضوع انتخابات منتشر نشده است و نتایج این دیدارها مشخص نیست. گفته می‌شود یکی از تصمیمات نشست سه نفره «هاشمی، خاتمی، کروبی» در هفته گذشته این بوده است که هر یک از این بزرگان جداگانه با رهبری نظام دیدار و رایزنی کرده و ضمن ارایه گزارشی دقیق از شرایط فعلی خواستار مداخله فوری ایشان در مساله با هدف رقابتی‌کردن انتخابات شوند. رایزنی جداگانه با مسئولان ارشد شورای نگهبان نیز از دیگر تصمیمات مهم نشست مزبور بوده که ظاهراً توسط هاشمی و کروبی مجدانه پیگیری شده است.

مساله ردصلاحیت‌ها هم‌اکنون به دغدغه دوستداران و دلسوزان نظام از گرایش‌های مختلف تبدیل شده است. آن گونه که رسماً اعلام گردیده، نه تنها بزرگانی چون هاشمی و خاتمی و کروبی که بزرگانی چون ناطق نوری و برخی دیگر از چهره‌های اصیل جامعه روحانیت و جناح اصولگرا نیز بر رقابتی بودن انتخابات و حضور تمام گرایش‌های فکری در عرصه رقابت‌های انتخاباتی تاکید دارند.

اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در یک نشست نیمه علنی که خبر آن توسط روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت منتشر شد تاکید کرد که انتخابات مجلس بایستی با «حضور تمام گروه‌ها» برگزار شود و «رقابتی» باشد.

پیش از این قویاً گمان می‌شد که هیات‌های نظارت بخشی از ردصلاحیت‌های هیات‌های اجرایی را تصحیح کرده و زمینه رقابتی شدن انتخابات را فراهم کنند. با این حال نتایجی که تاکنون اعلام شده نشان می‌دهد که نه تنها این اتفاق نیفتاده که بالعکس، برخی دیگر از چهره‌های مستقل یا اصلاح‌طلب که توسط هیات‌های اجرایی تایید شده بودند نیز ردصلاحیت شده‌اند.

برخی ناظران هنوز معتقدند که شورای نگهبان در بررسی شکایات نامزدها، احتمالاًً بخشی از ردصلاحیت‌شدگان را به چرخه رقابت بازخواهد گرداند.

چند روز پس از آن که روند اجرایی انتخابات رسما کلید خورد و نامزدهای انتخابات یک به‌یک با حضور در مراکز ثبت‌نام، خود را آماده انتخاباتی پرشور کردند، سخنگوی قوه قضاییه نیز رودرروی خبرنگاران قرار گرفت و از تلاش‌های نهاد قضایی برای حضور هر چه گسترده‌تر ملت در انتخابات خبر داد.

او ? ???دی و نهم بهمن ماه به خبرنگاران گفت که نهاد قضایی وجهه همت خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی بکار می‌بندد و با هر تخلفی که در روند انتخابات رخ دهد، قاطعانه برخورد می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه البته‌ مفاد قانونی را برای خبرنگاران به‌اختصار توضیح داد که قوه قضاییه به استناد آن با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند.

علیرضا جمشیدی با واکاوی بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به حوزه تخلفات انتخاباتی مربوط است، به افکار عمومی اطمینان داد که نهاد قضایی در برابر قانون‌شکنان کوتاه نخواهد آمد و همه تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی و در عین حال پرشور بکار خواهد بست.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ? ???فصل و مشتمل بر ? ???ماده در نهم آذر ماه سال ? ?????به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. فصول هفتم تا نهم قانون انتخابات به‌ترتیب به جرایم و تخلفات، شکایات و نحوه رسیدگی و مجازات مربوط است.

براساس ماده ? ???قانون‌انتخابات، خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید یا تطمیع درامر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، توصیه به نوشتن اسم نامزدی معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای و اخلال در امر انتخابات از مواردی است که ارتکاب آن جرم است.

همچنین کم وزیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر دراوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات، توصیه به نوشتن نام نامزدی معین در ورقه رای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان و تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها از دیگر مواردی است که در قانون انتخابات جرم انگاشته شده است.

در این ماده، آمده است : بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهم صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور کردن برگ تعرفه یا شناسنامه یاانتقال صندوق اخذ رای به‌غیر از محل آگهی شده، از دیگر مواردی که ارتکاب آن در قانون انتخابات جرم است.

در تبصره‌ای از ماده ? ???آمده است: چنانچه وقوع جرایم ماده ? ???سبب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام واخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب به وسیله وزارت کشور به‌منظور طرح درشورای نگهبان قانون اساسی به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌شود.

مواد ? ???تا ? ???قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازات‌های مرتکبین ماده ? ???قانون را نیز تعیین کرده است.

براساس ماده ?،???مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای یک تا هشت ماده ? ???تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای معین است.

همچنین درماده ? ???آمده است: مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات در بندهای ? ??تا ? ???و بند ? ???ماده ? ???قانون انتخابات، از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و ? ???سال محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای تعیین شد.

ماده ? ???قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز صراحت دارد که مجازات مرتکبین جرایم مقرر دربند ? ???ماده ? ???اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند، مجازات مقرر در ماده ? ????قانون مجازت اسلامی است.

ماده ? ????قانون مجازات اسلامی نیز صراحت دارد هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق مجارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ? ???ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

براساس ماده ?،???مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند ? ???ماده ? ???علاوه بر مجازات مندرج درماده ? ????قانون مجازات اسلامی، ? ???سال محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است.

ماده ? ????قانون مجازت اسلامی صراحت دارد که هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبود، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

براساس ماده ? ???قانون انتخابات، تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام می‌دهند.

در تبصره‌ای ازاین ماده آمده است: از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به نظر رییس قوه قضاییه، بازداشت نکردن آنان موجب تضییع حق شود و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد.

ماده ? ???قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی مربوط است وبراساس آن، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار - نویسی وکاروان‌های تبلیغاتی واستفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه‌وجزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفین از این ماده به سه تا ? ???روز زندان محکوم می‌شوند.

در تبصره این ماده آمده است: اعلام نظر شخصیت‌ها در تایید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.

همچنین در ماده ? ???قانون انتخابات آمده است: هیچ کس حق ندارد، آگهی تبلیغاتی نامزدهای‌انتخاباتی را که‌درمحل‌های مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی پاره و یا معدوم یا مخدوش کند و عمل مرتکب، جرم محسوب است.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از مواد ? ???و ? ???را در ماده ? ???پیش بینی کرد و تاکید دارد که متخلفین از این دو ماده به پرداخت ? ????هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ? ???قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداو سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

درتبصره یک این‌ماده، موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده است. همچنین در تبصره دو ماده ?،???نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را، ولو به صورت درج آگهی ندارند.

ماده ? ???قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات مرتکبین ماده ? ???را تعیین و حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا ? ???میلیون ریال و همچنین مجازات مرتکبین بخشی از این ماده و تبصره یک آن را مجازات مقرر در ماده ? ????قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت.

ماده ? ????قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تا ? ???ضربه را برای مرتکبین این ماده در نظر گرفته است.

بر اساس ماده ? ???قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به بخشی دیگر از چگونگی تبلیغات انتخاباتی مربوط می‌شود و در آن آمده است: الصاق اعلامیه، عکس، هرگونه آگهی‌ تبلیغاتی روی علایم راهنمایی ‌و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه درمعابرعمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی، مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ممنوع است و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌دهند.

همچنین فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام کنند و استنکاف از این وظیفه جرم است.

ماده????مجازات تخلف ازمقررات ماده? ???را تعیین و صراحت دارد که متخلفین از این ماده به جریمه از ? ????هزار تا دو میلیون ریال محکوم خواهند شد و چنانچه‌مامورین انتظامی و سایر مقامات و مسوولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده ? ???استنکاف کنند، علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌شوند.

ماده ? ???قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تنظیم روابط مطبوعات و نشریات در انتخابات پرداخته است و صراحت دارد: مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند، پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است.

در صورتی که نشریه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در نخستین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.

ماده ? ???مجازات مرتکبین تخلفات از موضوع ماده ? ???را علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال دانسته است. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد.

ماده ? ???قانون انتخابات نیز به چگونگی تشکیل ستادهای انتخاباتی مربوط می‌شود و در این ماده آمده است: ستادهای تبلیغات انتخاباتی فقط در مراکز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها دایر می‌شود. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر شود.

در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذکر را داشته باشد، در حکم یک عنوان است. در تبصره یک این ماده آمده است : ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

همچنین تبصره دو ماده ? ???آمده است: تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسوول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. ماده ? ???مجازات مرتکبین تخلف ار تبصره ماده ? ???را از ? ????هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است.

همچنین ماده ? ???مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده ???? را جزای نقدی از ? ???هزار تا یک میلیون ریال ذکر کرده است. در ماده ? ???همه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از نامزدهای نمایندگی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ? ???می‌افزاید: در اجرای صحیح اصل ? ???قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در مدت مسوولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ کنند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم است.

بر اساس تبصره این ماده، ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرایم مربوط به هیات‌های اجرایی و یا هیات‌های اخذ رای شوند، به مجازات جرایم مقرر در ماده ? ???و تبصره ماده ? ???برای این هیات‌ها، محکوم می‌شوند. 

عبداله ناصری سخنگوی ائتلاف اصلاح‌طلبان در گفتگو با سایت بهارستان ایران اعلام کرد: بدتر از آنچه در هیأت‌های اجرایی رخ داد، در هیأت‌های نظارت دیده شد.

وی اعلام کرد: پس از آنکه بیش از دو سوم از اصلاح‌طلبان ثبت‌نام کرده در سراسر کشور ابتدا در هیأت‌های اجرایی رد شدند، احتمال می‌دادیم هیأت‌های نظارت با بررسی دقیق‌تر، عملکرد هیأت‌های اجرایی را تعدیل کنند. اما متأسفانه هیأت‌های نظارت، شورای نگهبان رفتار غیرقانونی و غیرقابل قبول هیأت‌های اجرایی را تحت‌الشعاع قرار دادند.

سخنگوی ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: در مرحله اول بدین نتیجه رسیدیم که به جای مشارکت در انتخابات دویست و نود نفری باید برای حدود یک‌سوم کرسی‌های مجلس رقابت کنیم اما متأسفانه عملکرد هیأت‌های نظارت شرایطی را پیش آورد که اینک در خوشبینانه‌ترین برای 10% کرسی‌های مجلس می‌توانیم مشارکت و رقابت کنیم.

ناصری تأکید کرد: وضعیت پیش آمده توسط اعضای محترم هیأت‌های اجرایی و نظارت، ائتلاف فراگیر ما را بی‌معنا کرده و امکان حضور سازمان‌یافته از سوی اصلاح‌طلبان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب را سلب کرده است و فقط در تعدادی حوزه‌های انتخابیه احتمال شرایط رقابتی وجود دارد.

ناصری گفت: هنوز اصلاح‌طلبان به حضور و مشارکت مردم در سراسر کشور امیدوارند و معتقدند مردم با حضور هوشمندانه و هوشیارانه خود می‌توانند این بازی از پیش تعیین شده و ترسیم شده را بر هم بزنند، و در آستانه سی‌ام سال پیروزی انقلاب اسلامی اجازه ندهند بزرگترین دستاورد امام و انقلاب یعنی احترام به رأی مردم آسیب ببیند.

وی اعلام کرد: در جلسه امروز شورای سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری ضمن بررسی وضعیت نامزدهای اندک باقی‌مانده و احتمال اینکه وضعیت اصلاح‌طلبان حتی در ادامه بررسی‌ها در مراجع بالاتر بدتر شود، تأکید شد به رغم نارضایتی نامزدهای باقیمانده برای ادامه فعالیت باید احزاب اصلاح‌طلب عضو ائتلاف زمینه حضور مردم و رأی به نامزدهای اندک اصلاح‌طلب و حتی مستقلین را فراهم کنند و فعالیت‌های گسترده خود را برای تحکیم حضور سیاسی و اجتماعی دنبال کنند.

در پایان اعضای شورای سیاست‌گذاری ائتلاف تأکید کردند تمام احزاب عضو ائتلاف تابع تصمیم جمعی ائتلاف هستند و بالطبع با جمع‌بندی نظرات احزاب عضو ائتلاف تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد.

آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید در قم دوشنبه شب در دیدار با اعضای ستاد انتخابات کشور گفت : در جریان تبلیغات انتخابات نفی دیگران لازم نیست ، کاندیداها به اثبات خود بپردازند.