مسوولیت ردصلاحیتهای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را گویا هیچکس حاضر نیست برعهده بگیرد. سخنگوی دولت نیز دیروز در نشست مطبوعاتی سعی کرد با غیردولتی خواندن هیاتهای نظارت مسوولیت ردصلاحیت مخالفان دولت را از دوش دولت بردارد. این عضو شورای نگهبان البته در عین حال مواردی را برای ردصلاحیتها مطرح کرد.الهام تلاش کرد ردصلاحیت نمایندگان اداور گذشته مجلس را به موضوع مدرک تحصیلی نسبت دهد و گفت: این نکته را باید در نظر داشت که این دورهمجلس شورای اسلامی ضوابط مدرک و تحصیل تغییر یافته است و این امر میتواند موجب تغییر صلاحیت در افرادی باشد که سابقه نمایندگی داشتهاند.سخنگوی دولت درباره ردصلاحیت برخی افراد که دارای سوابق انقلابی و یا مسوولیتهای حساس در نظام جمهوری اسلامی هستند، فرآیند تایید صلاحیت در قانون را یادآور شد و با بیان اینکه هیاتهای اجرایی و یا نظارت و شورای نگهبان همگی غیردولتی و منتخب مردم هستند، گفت: من در اینجا به عنوان سخنگوی دولت فارغ از توضیح در این باره هستم. موضع دولت دفاع و حمایت از قانون است. وی دربارهبحث صلاحیتها گفت: گاهی قانون به سابقهمعمولا کیفری توجه میکند که میتواند فردی را برای مدتی مشخص که در حکم قضایی آمده، از حقوق اجتماعی مانند حق استخدام، روزنامهنگاری و یا حق سیاسی محروم کند. در این صورت فرد تا زمان مقرر حق ورود در این حوزهها را ندارد و پس از اتمام آن زمان به صورت طبیعی و بدون حکم جدید صاحب تمام این حقوق خواهد شد.
|